قد لا يكون التقسيم الذي سأعتمد عليه هنا دقيقاً 100 بالمئة و لكن أظن أنه يمكن إعتماده بصورة مقاربة للصحة....
كل ما سيرد في هذا المقال هو رأي شخصي و غير علمي و محاولة للمساهمة في تحسين الوضع السئ
الطبقات المادية/الاجتماعية في مصر الآن يمكن تقسيمها ل6 طبقات أساسية في رأيي:
الطبقة شديدة الفقر أو من يسموا بالمطحونين الذين يشار إليهم في دراسات الفقر بأنهم من يجنون أقل من 30 دولاراً شهريا (أقل من 220 جنيه) بمعنى أنهم يعيشون خارج هامش الحياة أساساً. هؤلاء يمثلون نسبة كبيرة في مصر اقدرها بحوالي 20-25 بالمئة من السكان و هي نسبة كبيرة جدا. (حوالي 18-20 مليون مواطن.... مثلاً 70 % من كل سكان شبه الجزيرة العربية! ) و هؤلاء غالبيتهم عاطل و لا مورد رزق ثابت لهم و يمارس جزء معتبر منهم الجريمة كبديل وحيد أو مرجح لتوفير مورد رزق
الطبقة الفقيرة و هم من يجنون أقل من 2000 جنيه شهريا. و هؤلاء يقضون متطلبات حياتهم بصعوبة بالغة و قد ينجحون و قد يفشلون و لا يميزهم إلا أنه غالباً متطلبات حياتهم الاجتماعية لا تفرض متطلبات خرافية بالنسبة لدخولهم في أغلب الأحيان. هذه الفئة غالباً معرضة للنزول للدرجة الأدنى في السلم المادي/الاجتماعي في ظل الظرف المتأزم حاليا. اقدر نسبتهم بحوالي 25 -30 % بمعني حوالي 28 مليون اخرين. هؤلاء غالباً يعملون في وظائف حكومية و بالقطاع الخاص بوظائف في أول السلم الوظيفي بمعدل مهارات منخفض في الأغلبً
الطبقة المتوسطة الدنيا و هم في تقديري من يجنون أكثر من 2000 جنيه و حتى 10000 جنيه شهريا و هؤلاء يقضون متطلبات حياتهم بالكاد و لكن تقابلهم مشكلة أن متطلبات حياتهم الاجتماعية -و بالأخص التعليمية و العلاجية و اللوجستية- تزيد عن دخولهم التي تبدو للوهلة الأولى معقولة جدا و لكن واقع الأمر انهم يقضون حياتهم في لهاث غير معقول لإغلاق دائرة جهنمية لا تغلق أبدا. هؤلاء تجدهم في وظائف مثل التدريس الجامعي و شباب المهنيين. أقدر عددهم بحوالي 20 مليون كذلك
الطبقة المتوسطة العليا و هم في تقديري من يجنون من 10000 إلى 50000 جنيه شهرياً و اقدر هؤلاء بحوالي 15 مليون و هؤلاء يتركز غالبيتهم في المدن الرئيسية و يعملون بالوظائف القيادية بالقطاعات الحيوية بالدولة و القطاع الخاص و الأجنبي أو يعملون خارج مصر في الدول العربية و الغربية. هؤلاء غالباً يعاشرون الفئة الخامسة و السادسة و يساكنوهم في منتجعات خاصة أو على الأقل يسعون سعياً حثيثا -أو يخططون- لعمل ذلك بدافع تأمين مستقبل أفضل لهم و لأبنائهم. مشاكل هؤلاء و هواجسهم -كالفئتين الأخيرتين- أمنية بالأساس و ليست حياتية و هم أصحاب تأثير نسبي على مراكز صنع القرار
الطبقة الغنية و هم أصحاب الدخول من 50000 حتي 500000 جنيه شهريا و هؤلاء اقدرهم بحوالي 4 ملايين و هم من أصحاب الأعمال و الشركات و الأراضي و خلافه. غالبهم يمثل أجيال تالية من أسر غنية بالأساس و هواجسهم أمنية و مساكنهم خاصة فيما يعرف بالكومباوندز. غالبيتهم يحمل ما يعرف بالخطة الاحتياطية مثل الجنسية الثانية.
الطبقة فاحشة الثراء و هم من يجنون أكثر من نصف مليون شهريا و اقدرهم بعدة مئات من الألوف. نفس الهواجس مع تأثير قوي جدا على مراكز صنع القرار و تداخل -ليس بالضرورة إختياري- مع مصانع الفساد الحكومي
الموقف الاقتصادي الحالي لا يتوقف في خطورته على الأثر المالي و إنما بالاهم في الأثر الاجتماعي. كانت الحركة بين الطبقات في مصر على مدى القرن الفائت مرتبطة دائما بأحداث سياسية جسيمة، و لكن الجديد الآن هو تقارب الطبقات المكاني في العشوائيات حول المدن و تفاوت الدخول المفزع المغري بمحاولة التمرد الاجتماعي العنيف. الحقيقة أن الطبقات الثانية و الثالثة هي الأكثر شعوراً بخطر داهم يجب أخذه في الاعتبار في ظل القرارات الأخيرة -رغم ضرورتها- التي تم إتخاذها بصورة خاطئة تهدد حقا -في تقديري- السلم الاجتماعي -تلك الجملة التي ابتذلت في تحقيقات و تهم توجه جزافا-
إن وقوع ثورة جديدة في مصر ليس في مصلحة أي من أطراف المجتمع. و يجب تجنب ذلك بأي ثمن كان. لا أنكر أن التيارات الإسلامية السياسية قد تكون لها حسابات أخرى -غالباً غبية كما علمتنا في السنوات الأخيرة- و لكن تعامل السلطة الحاكمة حالياً لا ينقصه الغباء
غالب من ربما يقرأ هذا الكلام ينتمي للطبقات الثانية و الثالثة و الرابعة و هم من يشكلون الغالبية الصامتة و العصب الحقيقي ﻷن مجتمع صحي. ربما يكون التصرف الوطني و المنطقي من وجهة نظر المصلحة البحتة حتى أن يبذلوا قصارى جهدهم حتى لا يسقطوا للدرجة الاجتماعية الأدنى من خلال عدة إجراءات مثل:
ترشيد الإنفاق بصورة مكثفة. لا تنفق سوى ما يجب انفاقه فقط. هذا وقت الضرورات و ليس الكماليات
لمن يقدر، حاول الحصول على مخزن قيمة حسب امكانياتك. بمعنى.... ادخر فيما هو متاح أمامك و قم بقياس المخاطر مقابل العوائد و حاول الوصول ﻷفضل الخيارات المتاحة أمامك
الوضع سئ و لكنه ليس كارثيا بعد. و هناك دور تستطيع "أنت" القيام به.
ربنا يصلح الأحوال
كل ما سيرد في هذا المقال هو رأي شخصي و غير علمي و محاولة للمساهمة في تحسين الوضع السئ
الطبقات المادية/الاجتماعية في مصر الآن يمكن تقسيمها ل6 طبقات أساسية في رأيي:
الطبقة شديدة الفقر أو من يسموا بالمطحونين الذين يشار إليهم في دراسات الفقر بأنهم من يجنون أقل من 30 دولاراً شهريا (أقل من 220 جنيه) بمعنى أنهم يعيشون خارج هامش الحياة أساساً. هؤلاء يمثلون نسبة كبيرة في مصر اقدرها بحوالي 20-25 بالمئة من السكان و هي نسبة كبيرة جدا. (حوالي 18-20 مليون مواطن.... مثلاً 70 % من كل سكان شبه الجزيرة العربية! ) و هؤلاء غالبيتهم عاطل و لا مورد رزق ثابت لهم و يمارس جزء معتبر منهم الجريمة كبديل وحيد أو مرجح لتوفير مورد رزق
الطبقة الفقيرة و هم من يجنون أقل من 2000 جنيه شهريا. و هؤلاء يقضون متطلبات حياتهم بصعوبة بالغة و قد ينجحون و قد يفشلون و لا يميزهم إلا أنه غالباً متطلبات حياتهم الاجتماعية لا تفرض متطلبات خرافية بالنسبة لدخولهم في أغلب الأحيان. هذه الفئة غالباً معرضة للنزول للدرجة الأدنى في السلم المادي/الاجتماعي في ظل الظرف المتأزم حاليا. اقدر نسبتهم بحوالي 25 -30 % بمعني حوالي 28 مليون اخرين. هؤلاء غالباً يعملون في وظائف حكومية و بالقطاع الخاص بوظائف في أول السلم الوظيفي بمعدل مهارات منخفض في الأغلبً
الطبقة المتوسطة الدنيا و هم في تقديري من يجنون أكثر من 2000 جنيه و حتى 10000 جنيه شهريا و هؤلاء يقضون متطلبات حياتهم بالكاد و لكن تقابلهم مشكلة أن متطلبات حياتهم الاجتماعية -و بالأخص التعليمية و العلاجية و اللوجستية- تزيد عن دخولهم التي تبدو للوهلة الأولى معقولة جدا و لكن واقع الأمر انهم يقضون حياتهم في لهاث غير معقول لإغلاق دائرة جهنمية لا تغلق أبدا. هؤلاء تجدهم في وظائف مثل التدريس الجامعي و شباب المهنيين. أقدر عددهم بحوالي 20 مليون كذلك
الطبقة المتوسطة العليا و هم في تقديري من يجنون من 10000 إلى 50000 جنيه شهرياً و اقدر هؤلاء بحوالي 15 مليون و هؤلاء يتركز غالبيتهم في المدن الرئيسية و يعملون بالوظائف القيادية بالقطاعات الحيوية بالدولة و القطاع الخاص و الأجنبي أو يعملون خارج مصر في الدول العربية و الغربية. هؤلاء غالباً يعاشرون الفئة الخامسة و السادسة و يساكنوهم في منتجعات خاصة أو على الأقل يسعون سعياً حثيثا -أو يخططون- لعمل ذلك بدافع تأمين مستقبل أفضل لهم و لأبنائهم. مشاكل هؤلاء و هواجسهم -كالفئتين الأخيرتين- أمنية بالأساس و ليست حياتية و هم أصحاب تأثير نسبي على مراكز صنع القرار
الطبقة الغنية و هم أصحاب الدخول من 50000 حتي 500000 جنيه شهريا و هؤلاء اقدرهم بحوالي 4 ملايين و هم من أصحاب الأعمال و الشركات و الأراضي و خلافه. غالبهم يمثل أجيال تالية من أسر غنية بالأساس و هواجسهم أمنية و مساكنهم خاصة فيما يعرف بالكومباوندز. غالبيتهم يحمل ما يعرف بالخطة الاحتياطية مثل الجنسية الثانية.
الطبقة فاحشة الثراء و هم من يجنون أكثر من نصف مليون شهريا و اقدرهم بعدة مئات من الألوف. نفس الهواجس مع تأثير قوي جدا على مراكز صنع القرار و تداخل -ليس بالضرورة إختياري- مع مصانع الفساد الحكومي
الموقف الاقتصادي الحالي لا يتوقف في خطورته على الأثر المالي و إنما بالاهم في الأثر الاجتماعي. كانت الحركة بين الطبقات في مصر على مدى القرن الفائت مرتبطة دائما بأحداث سياسية جسيمة، و لكن الجديد الآن هو تقارب الطبقات المكاني في العشوائيات حول المدن و تفاوت الدخول المفزع المغري بمحاولة التمرد الاجتماعي العنيف. الحقيقة أن الطبقات الثانية و الثالثة هي الأكثر شعوراً بخطر داهم يجب أخذه في الاعتبار في ظل القرارات الأخيرة -رغم ضرورتها- التي تم إتخاذها بصورة خاطئة تهدد حقا -في تقديري- السلم الاجتماعي -تلك الجملة التي ابتذلت في تحقيقات و تهم توجه جزافا-
إن وقوع ثورة جديدة في مصر ليس في مصلحة أي من أطراف المجتمع. و يجب تجنب ذلك بأي ثمن كان. لا أنكر أن التيارات الإسلامية السياسية قد تكون لها حسابات أخرى -غالباً غبية كما علمتنا في السنوات الأخيرة- و لكن تعامل السلطة الحاكمة حالياً لا ينقصه الغباء
غالب من ربما يقرأ هذا الكلام ينتمي للطبقات الثانية و الثالثة و الرابعة و هم من يشكلون الغالبية الصامتة و العصب الحقيقي ﻷن مجتمع صحي. ربما يكون التصرف الوطني و المنطقي من وجهة نظر المصلحة البحتة حتى أن يبذلوا قصارى جهدهم حتى لا يسقطوا للدرجة الاجتماعية الأدنى من خلال عدة إجراءات مثل:
ترشيد الإنفاق بصورة مكثفة. لا تنفق سوى ما يجب انفاقه فقط. هذا وقت الضرورات و ليس الكماليات
لمن يقدر، حاول الحصول على مخزن قيمة حسب امكانياتك. بمعنى.... ادخر فيما هو متاح أمامك و قم بقياس المخاطر مقابل العوائد و حاول الوصول ﻷفضل الخيارات المتاحة أمامك
الوضع سئ و لكنه ليس كارثيا بعد. و هناك دور تستطيع "أنت" القيام به.
ربنا يصلح الأحوال
