عزيزي القارئ, رجاء حار, لما تقرأ أي خبر, إعرضه على ذلك التجويف الموجود داخل الجمجمة المسمى بالمخ.... عملا بهذه النصيحة المرهقة "بكسر الهاء و فتحها" قرأت الخبر التالي
يقول الخبر بعد تعديد المناصب الموجودة بالبنوك و التي تتحصل على رقم أعلى من الحد الأقصى للأجور أن المتوسط للمناصب القيادية بالبنوك العامة هو حوالي 110000 "مائة و عشرة ألاف جنيه شهريا"
بينما يقول نفس الخبر نصا "وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزى المصرى وبنوك عامة هى الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة، يوفر 6 ملايين جنيه فقط شهريًا، بإجمالى 72 مليون جنيه سنويًا.
"
انتهي النقل
إذن فالخبر يؤكد أن متوسط الأجور للقيادات هو 110000 و سيتم إنزاله لمتوسط 42000 "الحد الأقصى" بما يعني أن التوفير المتوسط في الراتب الشهري هو 68000
بقسمة المبلغ المتوفر حسب الخبر على المبلغ المتوسط للفرد نجد أن القيادات المحسوبة هي 88.2 قيادة تقريبا يتم تقريبها لرقم 90 فقط لتسهيل الحسابات.... و هنا نستكمل القراءة
يقول نص الخبر "وتضم قائمة البنوك المملوكة للدولة، "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، والاستثمار العربى والاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان."
انتهى النقل
الخبر يعدد سبعة بنوك اثنان منهم هما من أكبر 5 بنوك في مصر. و بالطبع علينا أن نصدق أن 90 قيادة فقط تعمل في 7 بنوك بدرجة رئيس قطاع و أعلى بمتوسط 12.8 قيادة بالبنك "الحكومي" الواحد
لا أظن أن أحدا منا لم تسقه قدماه يوما للبنك الأهلي المصري أو بنك مصر المنتشرة فروعهما بربوع المحروسة, هل تصدق أنت أن هذا البنكين بهما فقط 12 قيادة بدرجة رئيس قطاع و أعلى؟
بالطبع لا أتصور أن البنك الواحد به 90 رئيس قطاع مثلا, و لكن الخبر نفسه عدًد 9 قطاعات من ضمن أخرى.
كما أن المنطق يقضي بأن رئيس القطاع لم يتضاعف مرتبه مثلا من 55000 جنيه ل 110000 جنيه عند مجرد ترقيته لمنصبه. فالمنطق يقضي بأن من هم في مناصب أقل يحصلون على رواتب قد تتخطي الحد الأقصى و هم بداهة أكثر عددا من عدد قياداتهم
يبقى هنا السؤال..... من يحارب تطبيق الحد الأقصى للأجور بخبث؟ من يحاول إيهامنا بأن الحد الأقصى إذا طبق فسوف يوفر علينا ملاليم بالقياس؟
أنا شخصيا لي تحفظات على قانون الحد الأقصى و الأدني للأجور أبسطها أن حتى هذه اللحظة لا يوجد أحد يملك تفسيرا علميا لكيفية حساب الحد الأدني "1200 جنيه" اللهم إلا حكما قضائيا صدر قبل 5 سنوات تقريبا. لا أعرف ما الأساس الذي بنى عليه القاضي هذا الرقم و لا أظنه من اختصاصه تحديد رقم و إنما ينبغي أن يتوقف الإختصاص على إلزام الحكومة بتحديد هذا الرقم و مراجعته كل عدة سنوات توافقا مع معدلات التضخم "الضخمة حقيقة"
هناك البعض يعبث بمشاعر و عقول بالناس.... الكثير من هذا البعض
لينك الخبر من اليوم السابع
http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=1803789#.U9-NG-OSwhs
يقول الخبر بعد تعديد المناصب الموجودة بالبنوك و التي تتحصل على رقم أعلى من الحد الأقصى للأجور أن المتوسط للمناصب القيادية بالبنوك العامة هو حوالي 110000 "مائة و عشرة ألاف جنيه شهريا"
بينما يقول نفس الخبر نصا "وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزى المصرى وبنوك عامة هى الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة، يوفر 6 ملايين جنيه فقط شهريًا، بإجمالى 72 مليون جنيه سنويًا.
"
انتهي النقل
إذن فالخبر يؤكد أن متوسط الأجور للقيادات هو 110000 و سيتم إنزاله لمتوسط 42000 "الحد الأقصى" بما يعني أن التوفير المتوسط في الراتب الشهري هو 68000
بقسمة المبلغ المتوفر حسب الخبر على المبلغ المتوسط للفرد نجد أن القيادات المحسوبة هي 88.2 قيادة تقريبا يتم تقريبها لرقم 90 فقط لتسهيل الحسابات.... و هنا نستكمل القراءة
يقول نص الخبر "وتضم قائمة البنوك المملوكة للدولة، "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، والاستثمار العربى والاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان."
انتهى النقل
الخبر يعدد سبعة بنوك اثنان منهم هما من أكبر 5 بنوك في مصر. و بالطبع علينا أن نصدق أن 90 قيادة فقط تعمل في 7 بنوك بدرجة رئيس قطاع و أعلى بمتوسط 12.8 قيادة بالبنك "الحكومي" الواحد
لا أظن أن أحدا منا لم تسقه قدماه يوما للبنك الأهلي المصري أو بنك مصر المنتشرة فروعهما بربوع المحروسة, هل تصدق أنت أن هذا البنكين بهما فقط 12 قيادة بدرجة رئيس قطاع و أعلى؟
بالطبع لا أتصور أن البنك الواحد به 90 رئيس قطاع مثلا, و لكن الخبر نفسه عدًد 9 قطاعات من ضمن أخرى.
كما أن المنطق يقضي بأن رئيس القطاع لم يتضاعف مرتبه مثلا من 55000 جنيه ل 110000 جنيه عند مجرد ترقيته لمنصبه. فالمنطق يقضي بأن من هم في مناصب أقل يحصلون على رواتب قد تتخطي الحد الأقصى و هم بداهة أكثر عددا من عدد قياداتهم
يبقى هنا السؤال..... من يحارب تطبيق الحد الأقصى للأجور بخبث؟ من يحاول إيهامنا بأن الحد الأقصى إذا طبق فسوف يوفر علينا ملاليم بالقياس؟
أنا شخصيا لي تحفظات على قانون الحد الأقصى و الأدني للأجور أبسطها أن حتى هذه اللحظة لا يوجد أحد يملك تفسيرا علميا لكيفية حساب الحد الأدني "1200 جنيه" اللهم إلا حكما قضائيا صدر قبل 5 سنوات تقريبا. لا أعرف ما الأساس الذي بنى عليه القاضي هذا الرقم و لا أظنه من اختصاصه تحديد رقم و إنما ينبغي أن يتوقف الإختصاص على إلزام الحكومة بتحديد هذا الرقم و مراجعته كل عدة سنوات توافقا مع معدلات التضخم "الضخمة حقيقة"
هناك البعض يعبث بمشاعر و عقول بالناس.... الكثير من هذا البعض
لينك الخبر من اليوم السابع
http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=1803789#.U9-NG-OSwhs
