جزء أساسي من النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة يتركز في الخدمات الفندقية. تمتلك القوات المسلحة عددا كبيرا من الدور و الفنادق و هناك إدارة متخصصة داخل الجيش ووزارة الدفاع خاصة بدور و فنادق القوات المسلحة. مبدئياً هناك فندق أو دار واحدة على أقل تقدير خاصة بكل فرع أو إدارة بالقوات المسلحة بدءاً من إدارة المشاة و القوات الجوية و الافرع الرئيسية وصولاً إلى إدارات أصغر مثل الحرب الالكترونية و الإمداد و التموين و هيئة الشؤون المالية. بالطبع مفهوم تماماً لماذا تقوم إدارات تدير عملياتها العسكرية و اللوجستية و الإدارية بطول البلاد و عرضها - مما يعني أن أفرادها كثيرو السفر و التنقل- دورا أو استراحات كهذه لضباطها. و لا مانع من الاستفادة المادية من إقامة المدنيين في هذه الاستراحات
لذا ستجد أن دور القوات المسلحة قليلة التكلفة -مثل دار الدفاع الجوي القديم بشارع النزهة مثلاً- تمثل فكرة جيدة. أين مثلاً تستطيع في القاهرة أن تجد مبيتا نظيفا و طعاماً تطمئن نسبياً إلى مصدره مقابل 200 جنيه في الليلة؟
ثم قرر الجيش على ما يبدو أن ربح هذا المجال مغري بصورة كبيرة فقرر التوسع و المنافسة في مجال خمس النجوم.... فنادق الدرجة الأولى الممتازة
هذا القطاع لا يدور فقط حول فكرة المبنى و السرير و أي "تعيين" للإفطار و العشاء.... بل هو حول المعنى الحقيقي للفندقة و الخدمة الفندقية المحترفة المحترمة. و في هذا المجال القوات المسلحة فاشلة.
فنادق الماسة "خاص بالشؤون المالية" و تيبا روز بلازا "قوات الدفاع الجوي" و المحروسة الجديد "القوات البحرية" هي مجرد نماذج لمحاولات إنشاء و تشغيل فنادق خمس نجوم من جهة تمتلك الأراضي الشاسعة ذات المواقع المميزة و الأموال الطائلة و لكن بفكر "الميري"
ففي فندق تدفع فيه ما يصل إلى 850 جنيه مصري في الليلة الواحدة للمبيت و الإفطار و في فندق آخر تدفع فيه 180 جنيه مصري في الليلة الواحدة الإفطار عبارة عن فول و بيض و جبنة رومي و جبنة فيتا. الماء و العصير بأنواعه غير مدرجة على ال"open buffet" و يجب أن تدفع مقابلها. لا يوجد طعام للأطفال مثل الكورن فليكس مثلا. ال housekeeping ضعيف للغاية. الحسابات تقبل السداد بالفيزا على مضض و تحصل 2 % إضافة علي المبلغ المسدد بالفيزا كأي فاترينة موبايل بشارع عبد العزيز أو محطة الرمل
ربما على الجيش أن يكتفي بفنادق مستوى النجوم الثلاث فخدمة الفندقة عالية الجودة لها من يفهم فيها دون فتاوى ميري متعجرفة
