السبت، 5 مارس 2016

سفر الخروج

عدد كبير من الأصدقاء على تويتر كانوا بيسألوا عن موضوع الهجرة لأستراليا و أسئلة أخرى عن الهجرة عموما... لقيت إنه من الأسهل كتابة مقال به كل المعلومات المتاحة لدي و اللينكات عل ذلك يكون مفيدا

بداية, نبذة سريعة كدة عن المسألة ككل.....

المَهَاجر كثيرة و متنوعة و أشهرها الولايات المتحدة و كندا و أستراليا و نيوزلندا و كذلك عدد من دول القارتين الأوروبية و الأمريكية الجنوبية,,, و لكن لأسباب ثقافية و لغوية يلجأ عادة المصريون للمهاجر الأشهر و الأسهل و الأكثر عدالة بين المتقدمين للحقيقة و الدول الثلاث الأولى فيما ذكرت... أوروبا أيضا مَهجر متميز الحقيقة خاصة فيما يخص الأجواء العامة و القرب من الوطن الأم لكن الأزمات الإقتصادية و السياسية التي أثرت على القارة العجوز جعلت الهجرة إليها -و خاصة في ظل تداعيات الأزمة السورية- أصعب بخلاف حدوث تطور واضح في الزينوفوبيا داخل أوروبا و بالأخص في وسط أوروبا "النمسا و ألمانيا و ربما فرنسا" "الزينوفوبيا هي كراهية و معاداة الأجنبي"

للأمانة الزينوفوبيا موجودة في كل دول العالم... موجودة في أوروبا لأسباب ربما إقتصادية و إجتماعية و لكنها أيضا موجودة بدرجات متفاوتة في الولايات المتحدة و بدرجة أقل في كندا و أستراليا و هكذا... كما أنها موجودة في بلادنا العربية بل و ربما تكون في تنامى ملحوظ لكن الغرض مرض...

فيما يخص الولايات المتحدة, فهي الوحيدة التي تتبع نظام القرعة الموجهة, حيث تتساوى نظريا فرص كل المتقدمين للهجرة التي تمنح الإقامة ل55000 شخص من كافة أنحاء العالم... نصيب مصر منهم متذبذب و لكن أظن أنه في حدود 2000-4000 شخص سنويا... و لك أن تتخيل رغم النسبة الكبيرة نسبيا إلا أن عدد الراغبين في التقدم عشرات أضعاف هذا الرقم... ليس غريبا أن تجد شخصا تقدم للقرعة "المعروفة بإسم ال DV Lottery" عشر سنوات متصلة و لم يحصل عليها و غيره حصل عليها من المرة الأولى...

فيما يخص كندا و أستراليا و نيوزلندا فهم يعملون بنظام النقاط,,, أي أنهم يقيمون المتقدمين على أساس من نظام نقاط مئوي عادة ما ترتبط نقاطه بالمؤهل و الخبرة و الحالة الإجتماعية و السن و خلافه....

ما سيتم التركيز عليه هنا هو الهجرة لأستراليا كنموذج... هناك روابط سيتم وضعها في نهاية المقال لتكون مفيدة للباحث الجاد

قبل أي كلام... الهجرة ليست تجربة ... بمعنى أنه لا ينبغي أن تقدم -برأيي- على الهجرة إلا إذا كنت فعلا وصلت لقناعة أن هذا هو الطريق الذي ترغب أنت - و أسرتك لو كان لك أسرة- أن تمشي فيه... بخلاف الولايات المتحدة, فإن الأمر له تكلفة نفسية و عصبية و مالية ثقيلة... فليس من الحكمة أن تخوض الطريق و تدفع تكلفته ثم تحجم عنه في نهاية المطاف... لذا لزم التنويه

الكلام القادم موجه لمن يجد في نفسه عزما للسفر و يحتار فيما يخص أستراليا....

أستراليا قارة /دولة/جزيرة... صفها كما شئت مما سبق, هي تماثل 9 أمثال مساحة مصر أو يزيد, يسكنها أكثر قليلا من عدد سكان القاهرة و زوارها. مدنها تقريبا بالكامل على المحيط الخارجي للجزيرة و جزء كبير من قلب القارة صحراء...

تستقبل أستراليا المهاجرين من شتى أنحاء العالم بنظام نقاط شبه موحد يعتمد النظام بالأساس على نوعين من الكفالة "sponsorship"... الأول هو الفيدرالي, بمعنى أنك تتقدم للهجرة بكفالة الحكومة الأسترالية و الثاني بكفالة إحدى الولايات... رغم ذلك لا يوجد محاذير على تواجدك أو عملك بولايات ما لو أنك في كفالة ولاية أخرى, لم أجد فروقا كبيرة بين النظامين إلا في حالة وجود وظائف مفتوحة في إحدى النظامين تناسبك أكثر من الأخر... خصوصا و أنه في بعض الأحيان يكون أحد النظامين مقفل لسبب أو لآخر

تستقبل أستراليا المهاجرين تحت نظام "المسمى الوظيفي" و هو نظام لا علاقة له على الإطلاق بتوفير فرصة عمل... و لكنه يعني تقسيم المتقدمين حسب خبراتهم المهنية في إطار ما يعرف ببرنامج هجرة العمال المهرة أو اختصارا ب "Subclass 189".. هناك أنظمة أخرى لحالات مختلفة مثل "Subclass 190" و "Subclass 485" و لكننا سنركز هنا على ال189 نظرا لأنها ربما الأكثر إنتشارا للحالات العامة.

المسمى الوظيفي يعني ببساطة أن الحكومة تضع عدد من الوظائف -طبقا للإحتياج الداخلي للبلد- ضمن الباقة المفضلة, فمثلا تحتاج إلى مهندسين ميكانيكيين و محاسبين ماليين و طباخين و خبازين و ممرضات و و و إلخ, فتتقدم انت تحت أي من هذه المسميات للهجرة إذا نجحت في تحقيق الشروط... فكيف يسير الأمر؟؟

يفترض هذا المقال وجود محامي هجرة مع المتقدم. الأخوة الأطباء لهم وضع خاص و لا يتقدمون من خلال نفس الطريق المعتاد و لكن لهم إجراءات خاصة سيتم الإشارة إليها في نهاية المقال

يقوم المتقدم أولا بكتابة سيرة ذاتية كاملة باللغة الإنجليزية و من خلال الموقع الخاص بالهجرة الأسترالية يتم التعرف على المسميات الوظيفية المتاحة في وقت التقديم و يتم التقديم تحت المسمى الأقرب لها من خلال شرح المسمى الوظيفي و الموجود على الموقع.

في الإجمالي يحتاج المتقدم لتجميع 55 و نقطة طبقا للنظام الساري الآن, هناك نقاط للسن "مثلا أقل من 24 سنة يحصل على 25 نقطة من 25-32 يحصل على 30 و من 33-39 يحصل على 25 و فوق 40 يحصل على 15 نقطة" و هناك نقاط لإتقان اللغة الإنجليزية من خلال إختبار ال IELTS الشهير "حيث تشترط أستراليا درجة لا تقل عن 6/9 و يحصل المتقدم الذي يحصل على 7/9 على 10 درجات إضافية  و يحصل من يسجل 8/9 على 20 درجة إضافية" ثم هناك درجات للمؤهل الدراسي "هناك درجات لليسانس أو البكالوريوس أو الدكتوراة و لا توجد درجات للماجستير" علاوة على نقاط لسنين الخبرة بحد أقصى 8 سنوات و لا توجد درجات إضافية لما زاد على ذلك

أول خطوة هى إعتماد سنين الخبرة, فلو أن المتقدم يزعم إمتلاكه 10 سنوات خبرة مثلا في وظيفة ما, تحدد الحكومة الأسترالية جهة إعتماد لكل مسمى وظيفي تقوم بتقييم المتقدم و خبرته و إعتماد هذه الخبرة من عدمه... مثال, المهندسين يتم تقييمهم من خلال "Engineers Australia" و هي تعادل مثلا نقابة المهندسين لدينا و هي تتطلب من المتقدم تقديم ورقة عن عدد محدد من المشروعات التي شارك فيها بصياغة معينة و يتم إعتماد الخبرة من الحكومة الأسترالية بناء على إعتماد هذه الجهة... مصروفات الإعتماد تقع على عاتق المتقدم و هي تتراوح بين 400-800 دولار أسترالي حسب الجهة في أغلب الأحيان

بعد إعتماد الجهة المعتمدة لسنوات الخبرة, يتم تقديم ما يسمى "إبداء الإهتمام" من المتقدم للهجرة و هو ببساطة تعبير المتقدم عن رغبته في الهجرة لإستراليا طبقا للنظم و تقوم الحكومة حينئذ بتقييم النقاط الخاصة بالمتقدم, فإذا كان مجموع النقاط 55 نقطة أو أكثر يمنح المتقدم 60 يوما لسداد المصروفات للحكومة لإستصدار الفيزا... بالطبع هناك فترات بينية بين كل مرحلة و أخرى تتراوح بين شهر و 3 شهور حسب الضغط على إدارة الهجرة من أعداد المتقدمين.

الفترة القياسية بين أول خطوة و بين الحصول على الهجرة تتراوح بين 9 و 15 شهرا حسب الأعداد و مدى جاهزية أوراق المتقدم

ما هي الأوراق التي تحتاج لتجهيزها قبل التقدم بطلب الهجرة أو البدء بالإجراءات؟

ينصح بأن يكون لدى المتقدم الأتي قبل البدء في الإجراءات حيث أنه سيوفر وقتا ثمينا "جميع التراجم المطلوبة معتمدة من مترجم معتمد و جميع الوثائق باللغة العربية سيتم مسحها مسحا ضوئيا"


  • شهادات الميلاد الأصلية لكل المتقدمين "بالغين و أطفال" باللغة الإنجليزية أو مترجمة لها ترجمة معتمدة
  • شهادات التخرج التي تثبت المؤهل للزوج و الزوجة "بالإنجليزية أو مترجمة"
  • بطاقات الرقم القومي للزوجين و جوازات السفر للبالغين و الأطفال "الرقم القومي مترجما أيضا"
  • وثائق الزواج / الطلاق مترجمة بالإضافة للوثيقة العربية
  • شهادة الموقف من التجنيد للزوج "أصل + ترجمة"
  • شهادات خبرة من جهات العمل المتضَمنة في السيرة الذاتية + إثبات سداد مرتب "تحويلات على البنك مثلا" و جميعه بالإنجليزية
في خلال 60 يوما من ورود الموافقة على طلب إبداء الإهتمام يقوم المتقدم بسداد المبالغ الأتية من خلال موقع الحكومة بإستخدام الكريديت كارد 
المتقدم يدفع 3600 دولار أسترالي
الزوج/الزوجة 1800 دولار أسترالي
900 دولار أسترالي لكل طفل

بالطبع هناك مشاكل الآن في السداد نتيجة تضييق الحكومة المصرية على الدولار و العملة الأجنبية بصفة عامة.

بعد السداد يتم إجراء كشف طبي للمتقدمين من خلال مراكز محددة يتم تسميتها من خلال الحكومة الأسترالية, كما يتم عمل فيش و تشبيه للزوجين

حين يتم منح الفيزا يتم إحتساب تاريخها سريانها من تاريخ الكشف الطبي

بمجرد الوصول للاراضي الأسترالية يتم منح إقامة مدتها 5 سنوات لكل من قام بالوصول, في حالة إمضاء عامين من الخمسة داخل البلاد يتم تجديد الإقامة لخمس سنوات أخرى, في حالة إمضاء 3 من 4 سنوات يتم منح جوازات السفر. بعد الحصول على الإقامة يحق للمتقدم تقديم طلب حصول على فيزا خاصة للوالدين للقدوم لفترة تصل للعام في أستراليا, و لكن مع ملاحطة أنهم لا يخضعوا "الوالدين" للكفالة الطبية التأمينية في هذه الحالة

أرجو أن أكون قد أفدت

الروابط المفيدة
موقع الهجرة الأسترالي الحكومي الرسمي
https://www.border.gov.au/

هجرة الأطباء
http://www.doctorconnect.gov.au/internet/otd/publishing.nsf/Content/home

مكتب محاماة متخصص في أستراليا موجود بمصر و دبي
https://www.facebook.com/Deborah-Laws-Associates-Pty-Ltd-149101188464481/?fref=ts

الأحد، 21 فبراير 2016

تفتت السلطة ...و ما بعد الإحتجاج

*هل أصبح سقوط الأنظمة هدفا و ليس وسيلة؟
أسوأ ما في الإحتجاجات و الثورة في بلد مثل مصر هو الإمكانية الفعلية للنجاح "السهل نسبيا" لقوى الثورة و الإحتجاج خصوصا مع نظام هش و مستهان به كنظام الحكم الحالي, و رغم ذلك تكون مرارة الإنتصار بالغة حين تعلم أنه لا توجد إجابة للسؤال "و ماذا ستصنع بعد نجاح الإحتجاج؟"


إن عمق فساد البذرة يجعل الإحتجاج هدفا و ليس وسيلة,,, مجرد إنتقام من سلطة صارت "لا بتنفع و لا بتشفع" دون وجود أهداف ممكنة التحقق بغير تكلفة لا يستطيع أحدد أن يدفعها و يسير الكل في طريق سدادها دون كلل!!

مثلا... سقوط نظام الحكم العسكري سهل بلا شك... هو برأيي أسهل من سقوط أسلافه... و سقوطه يبدو منطقيا جزاءا وفاقا للقتل و القمع و الظلم و العبط... و لكن هل سقوط نظامه سيأتي حين يأتي كجزء من خطة؟ لا... بل سيكون غالب الظن كسقوط الدمل... "هينشف و يقع".


و سيكون سقوطه محل ترحيب من الغالبية مثلما كان مجيئه محل ترحيب من الغالبية, الغالبية التي تحكم في الكتب و صناديق الإنتخابات و على شاشات التلفاز و لكنها في الحقيقة أداة. سيكون سقوطه كما بدا سقوط مرسي و مبارك قبله...  "هدفا" و ليس وسيلة
لا خلاف على أن النظام الظالم عليه أن يذهب, بل إن الغباء سببا كافيا لرحيل النظام, و لكن ربما علينا أن نفكر أولا... هل بالغنا حين إستخدمنا كلمة "نظام"؟؟ إذ يبدو أنه لا نظام في "النظام"

سيرحل زيد و سيأتي بكر... و ربما بعدئذ يأتي عبيد... و لكن ما العيب... أليس ذلك سمت "الديموقراطيات" ؟؟!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
*المؤسسات غير الكفء تؤسس لسقوط الحكم
الحقيقة أن الديمقراطيات في الشرق و الغرب ليست أفرادا... لذا حين يذهب هؤلاء الأفراد فلا توجد مشكلة... هناك مؤسسات تعمل ب"كفاءة" ... فمع تعمق الكفاءة الفردية و الجماعية في المؤسسة الخدمية أو الحاكمة, تصير أهمية الفرد الحاكم أقل... فيمكن الإستغناء عن وزير أو رئيس وزراء أو رئيس دولة لخطأ إرتكبه, بل و محاكمته و حسابه دون ضرر ما على البلاد


أما حين يتأكد المبدأ اللويسي.. "je suis l'etat et l'etat c'est moi " و الذي سبق الثورة الفرنسية و عقودا من فوضى الحكم في أوروبا, فالنتيجة الحتمية لسقوط الشخص/النظام/الدولة هو سقوط الدولة و تفسخ المجتمع


لم و لن تصبح مصر-إجبارا أو إختيارا- مثلما كانت قبل 25 يناير... يمكنك أن تعترض, أو تعتبرها مؤامرة أو ما شابه... كل هذا لا يهم حقا... فتعاملك مع الفيل على أنه عصفور لن يفلح غالبا بإقناع الفيل بالطيران نهاية الأمر... و لكن مثلما تغيرت مصر للأبد بعد 52, تغيرت ثانية بعد 25 يناير.. بل و لازال التغيير مستمر لبعض الوقت و سيكون مؤلما لبعض الوقت أيضا
سيكون هناك ثمن يُدفع دائما, الثمن يتأثر بعوامل التضخم كما تتأثر كل الأشياء, لذا يزداد مع الوقت.. يتناسب الثمن عكسيا مع الشفافية و رشادة الحكم و طرديا مع الفساد المؤسسي

يقل الثمن تماما مع وجود مؤسسات مدنية للحكم... و يتزايد مع العداء المتزايد لمؤسسات الحكم المدنية و عسكرة كل مناحي الحياة...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
*يصبح الإحتجاج هدفا إذا صارت المؤسسات غير كفئة و السلطة مفتتة
في نهاية الأمر يبقى هناك إمكانية لبناء المؤسسات المنهدمة أو إصلاح الموجود منها و لو على فترة من الزمن... أما الخطر الحقيقي برأيي فيتمثل فيما عبر عنه ضابط المخابرات الحربية في رواية الديبلوماسي الأديب "عز الدين فشير" الأشهر "باب الخروج" تحت بند "تفتت السلطة"

تفتت السلطة لم يكن أبدا بسبب 25 يناير, بل سبقها.. تفتت السلطة يتسبب فيه دائما الممسك بها و ليس الخاضع لها. منذ بدء الألفية و قد بات واضحا أن الحاكم لا يصلح للحكم و أنه صار يشكل حيزا في الفراغ, و تمددت الداخلية في فراغها و الجيش في فراغه المتعاظم أساسا و البيروقراطية في فراغ آخر و هكذا حتى أصبحت مصر محكومة بمماليك ملوك الطوائف كل يحكم فيما يملك

و ما كان صحيح منذ 16 عاما لا يزال صحيحا اليوم, لا توجد سلطة واحدة تحكم, و تشتعل حرب ملوك الطوائف في جبهات عدة على الغنائم و الحاميات.. السلطات الثلاثة دخلت في علاقات غير مشروعة بهدف حماية مصالحها الضيقة التي لن تستمر في دولة تفتت سلطاتها و صارت أرخبيلا من الحكومات متفاوتة القوة. إن تتابع الأنظمة و ضعف المؤسسات خطرا, إلا أنه لا يقارن بخطر تفتت السلطة و تآكلها في دولة مثل مصر.

على النظام الحالي مسؤولية ضخمة في إجبار مؤسسات الدولة على العمل معا و تقليل المظالم و أسباب الثورة و إلا فإنه ليس فقط يؤسس لسقوطه البديهي, بل يؤسس لعقود من دولة فاشلة لا يرغب فيها أحد حتى من سيثورون عليه... و على من سيثورون عليه أن يجيبوا على السؤال في أول فقرات المقال... 

الثلاثاء، 16 فبراير 2016

الدولار و سنينه

منذ نشأة الفصل الأخير من أزمة الدولار و تقريبا كل الناس بتتكلم في القضية دي, الكلام المكتوب هنا هو محاولة مبسطة لشرح فكرة الدولار و أزمته و ما يرتبط به من مفاهيم أخرى علها تفيد الناس اللي بتحاول تتابع الموضوع دة بقدر من التركيز... و بسبب كدة هتلاقي المقالة مكتوبة بالعامية قدر الإمكان
بداية كدة, خلونا من باب التبسيط نتخيل الدولار دة كسلعة.. زي الطماطم مثلا أو البطيخ... سلعة لديها قدر معين من الوفر "أو الندرة" في الأسواق... كمان خلينا نتخيل إنه زي المحول "Adaptor" اللي موجود في بيوت معظمنا و بنستخدمه أحيانا مع اللابتوب أو المكنسة الكهربائية أو خلافه عشان نقدر ندخل الفيشة بتاعة الأجهزة دي في الكبس اللي موجود في الحيطة


كل دولة من الدول بتقوم بإنتاج مجموعة مختلفة من السلع و/أو الخدمات بهدف الإستهلاك أو الحاجة... مصر مثلا بتنتج و بتصنع منتجات نهائية "مواسير, رادياتيرات, حلل, موبيليا... إلخ" و بتزرع منتجات "بطاطس, بصل, خضراوات, فاكهة,,, إلخ" و مستخرجات من الأرض زي البترول مثلا و خدمات "سياحة, قناة السويس... إلخ" و هي أشياء تستفيد منها لكنها غير ملموسة و بتدفع أموال للحصول عليها... و مثل مصر مثل كل الدول التانية في العالم غنية كانت أو فقيرة, متقدمة أو متخلفة

نظرا لإن موضوع المقايضة مش منطقى على كل السلع و الخدمات, قرر العالم إختراع شيء يكون وسيط بين كل الناس يتم استخدامه كوسيلة لتبادل السلع دي بينهم و بين بعضهم... كلمة سر لما أديهالك أخد منك كيلو برتقال و لتر بنزين و قصة شعر و أدفع أجرة الدكتور...



كل دولة بقت بتقوم بطبع ورقة ما و تسميها إسم ما و تبقى دي الوسيط بين الناس في التعامل و هذه الورقة هي ما أُصطلح على تسميته بالعملة.. مصر بقى عندها الجنيه المصري و أمريكا الدولار و فرنسا الفرنك و المانيا المارك "قبل ظهور اليورو" و هكذا ...

يجي السؤال المنطقي... ما قيمة هذه العملة؟ يعني إيه اللي يخلي كيلو الطماطم بجنيه أو بدولار أو بفرنك أو بأكثر أو بأقل؟؟ في البداية كانت العملة مصكوكة من معدن نفيس له قيمة في ذاته -الدهب أو الفضة مثلا- فكانت العملة تستقي قيمتها من هذا المعدن, ثم أصبحت تستقيها لاحقا من قيمة غطاء الذهب "و هو تعبير عن مقدار الذهب الذي تمتلكه كل دولة بيد بنكها المركزي أو ببنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي" و كلما كان غطاء الذهب الذي تمتلكه الدولة أكثر كلما كانت قيمة العملة ذاتها أكبر و العكس صحيح و بالتالي تتحرك قيمة السلع و الخدمات بالنسبة للعملة. لأسباب ما, بعد الحرب العالمية الثانية, تم التخلي عن غطاء الذهب كمقياس للعملة و أصبحنا في عالم أكثر إنتاجية و إستهلاكية نحتاج لمقياس جديد للعملة... و كان هذا المقياس هو الإنتاج

يعني ببساطة, قيمة عملة الدولة تٌقاس بمقدار السلع و الخدمات اللي بتنتجها كل دولة, فكلما زادت السلع و الخدمات تقدر الدولة من خلال بنكها المركزي و مطبعتها طباعة أموال أكثر.. و من هنا ظهرت أهمية فكرة مبدأ إستقلال البنك المركزي عن الحكومة

الحقيقة أنه طالما أن الدولة تقوم بمعاملاتها التجارية بالكامل داخل حدود الدولة, فلا توجد مشكلة ضخمة, يعني لو إننا نزرع ما نأكل و نلبس ما نغزل و نقحت ما نردم و الكلام دة فمفيش مشكلة فعلية, لإننا كلنا بنتعامل بعملة واحدة و هي الجنيه... أما نظرا لإن الواقع مش كدة و لإن كل الدول بتحتاج لمنتجات أو خدمات دول أخرى, فظهرت الحاجة لوجود ال "Adaptor" اللي قلنا عليه من شوية... دون الدخول في تفاصيل, المحول الموجود حاليا هو عدد معين من العملات على رأسها و أهمها على الإطلاق هو الدولار... تزيد أهمية الدولار مع زيادة العولمة و تحول العالم إلى حارة صغيرة. بالتالي, كل دولة تحتاج لشراء شيء ما من دولة أخرى تحتاج إلى هذا المحول... بالطبع في قيمة نسبية بين عملة كل دولة و بين الدولار.. كلما كانت الدولة لديها منتجات و سلع و خدمات عليها طلب أكثر يكون في إحتياج أكثر لها من الدول الأخرى يكون في دولار أكثر متجه إلى هذه الدولة و العكس صحيح... و بالتالي, كلما كانت هناك دولة بيتجه الدولار لها أكثر كلما كان هناك دولار متوفر لديها أكثر... و بالعكس كلما كان هناك دولة إحتياجها من الخارج للسلع و الخدمات أكبر, كلما كان إتجاه الدولار منها أكبر للخارج

لاحظ هنا إن مفيش دولة تقريبا لا تحتاج شيء من خارجها و مفيش دولة تقريبا ليس لديها ما تقدمه للأخرين... خدها قاعدة... بالتالي, هناك دائما دولار خارج و دولار داخل و العبرة بالمحصلة النهائية

طيب, دولة زي مصر تقريبا تستورد كل شيء مهم... بطبيعة الحال اتجاه الدولار خارجها قوي... و فيها طلب قوي "يعني سوق كبير و له إحتياجات من مأكل و ملبس و خامات و خلافه" فبالتالي الكل داخلها يطلب دولار ليأتي بإحتياجاته, فلما يكون الدولار متوفر و النسبة الداخلة منه إليها قريبة أو أكبر من الخارجة بقليل يكون سعر العملة بتاعتها مستقر... فكر هنا بقى في الدولار زي الطماطم... كل الناس محتاجة طماطم... كل الناس بتشتري طماطم... فالي عنده طماطم و طرحها للعرض و الطلب بيطرحها مقابل كمية أكبر من الجنيه و بالتالي يصبح الجنيه المدفوع مقابل الطماطم "الدولار" يزيد

مصر -للأسف- تحولت في عقود أربع مرت إلى مقدم للخدمات... الخدمات سلعة لطيفة جدا في ظل الإستقرار و الجو الجميل و الظروف المتعاونة... سياحة, قناة سويس, خدمات إتصالات... إلخ... الخدمات تتميز بربحية عالية و قيمة مضافة متوسطة -برأيي- و عوائد على رأس المال سريعة نسبيا, بالتالي تضاءلت أمام الخدمات فرص الإستثمار في الزراعة و الصناعة و السلع الملموسة, خصوصا مع تخلي الدولة عن الدفع في هذا الإتجاه و خصوصا مع خوض الدولة لتجربة في رأيي انتهت بالفشل مع المشروع الناصري فيما يخص التصنيع بفتحة الصدر... للتوضيح... لو في عشر أشخاص مع كل منهم مليون جنيه و أمام كل منهم مشروعين يختار منهم واحد يعمله, القهوة أو كافيه "مثال للخدمات" و الثاني ورشة تصنيع بلاستيك مثلا "مثال للتصنيع السلعي"... كام واحد منهم هيروح لدة و كام هيروح لدة؟؟

أهو دة اللي حصل في مصر.. خصوصا مع الصعوبات التي "وُضعت" في طريق الخيار الثاني...

الخدمات لا تحب القلق, لا تتعامل جيدا مع المتغيرات العميقة, لا تفضل الرؤى الغائمة... بالتالي فقدت مصر بعضا من دخل السياحة على مدار السنوات السابقة "و هي الصناعة الخدمية الأهم في مصر" و بما أن السياح يفضلون غالبا ألا يُقتلوا أثناء سياحتهم "الطائرة الروسية و السياح المكسيكيين و الطالب الإيطالي جوليو" تراجعت السياحة لمستوى الصفر تقريبا "اللهم إلا سياحة الإنتحار تقريبا" دة كله جاء مع نمو واضح في السياسة العامة و المجتمع فيما يمكن أن نسميه العداء للأجانب أو الشك فيهم على أقل تقدير... كل دة ذبح السياحة بسكين بارد... زد على كدة إن قناة السويس -بتفريعتها و سلطاتها و باباغنوجها- ليست أكثر من خرطة من تورتة التجارة العالمية, فلما إنخفضت التجارة العالمية منذ 2015 -الحقيقة دة مكنش مفاجأة إطلاقا و كان متوقعا و بشدة منذ عامين على الأقل, بس الغرض مرض- إنخفض حجم الخرطة بتاعتنا من القناة... زد على ذلك إحجام المصريين في الخارج عن تحويل أموالهم لأسباب تتعلق بممارسات مصرفية إنغلاقية

خلاصة الكلام... الدولار بقى مش بيدخل و بقى بيطلع بس... بالتالي مع ثبات الطلب على السلع من الخارج "أي على الدولار كوسيط للسداد" أصبح الجنيه مهزق كما نرى الآن

ما هو الحل؟؟

هناك 3 حلول لا يوجد غيرهم ما لم يخترع طالب حقوق منوفي ماكينة لتحويل المفتئة لدولارات

الأول: عودة السياحة و الإستثمار الأجنبي المباشر "فلوس تيجي من برة تدفع مباشرة هنا في مشروعات" وضخ المصريين بالخارج دولارات داخل البلد.. و دة حل يبدو مستبعد جدا في ظل السياسة الأمنية الخرقاء و النظام المصرفي المنغلق تماما حاليا و حالة العداء للإنفتاح على الخارج دي و نظرة عدم الإستقرا المستقبلي للأوضاع في مصر و غياب أصلا رؤية إقتصادية للسياسة العامة للدولة

الثاني: تطور مطرد في التجارة الدولية و دورة رواج إقتصادي تنعش الخدمات الجغرافية الطبيعية لمصر... و دة غالبا مش هيكون في 2016 على الأقل لأسباب تقريبا كلها مش في إيدينا

الثالث: القروض و المنح.. و دي على فرض إننا حصلنا عليها, فهيكون في شروط كثيرة أولها و أهمها رفع الدعم "يعني متصرفش من موازنتك العاجزة و من فلوسي أنا كمُقرض على الحفاظ على سلعة أقل من سعرها الحقيقي زي العيش أو المية أو المحروقات أو خلافه" و ثانيها تعويم الجنيه "بمعنى ترك الدولار لقيمته الحقيقية أمام الجنيه و دي مش ممكن تحديدها بدقة لكن يمكن التكهن بها بين 9 و 10 جنيهات و نصف"

طيب... لو كل دة محصلش.. هنفلس؟
إجمالا, مفيش حاجة إسمها حكومة تفلس بسهولة... في النهاية و رغم الإستقلالية المفترضة في البنك المركزي "طابع النقد" لكن في النهاية, هتطبع فلوس و تدخل في دوامة تضخم و غلاء... بس مش هتفلس... أول كل شهر هتلاقي المرتب في البنك فلوس سخنة و مقمرة بس قيمتها الشرائية ورق كلينيكس... بس مش هتقدر تدفع ديونك اللي بالدولار لإنه مش موجود... بالتالي هتتوقف عن السداد و الإستيراد.. و دة بالنسبة لمصر في وضعها الحالي... حكم يالسجن المؤبد إن لم يكن أكثر

يعني مفيش أمل؟؟

في أمل و في رجاء و في سناء... بس من خلال الثلاث حلول المذكورة فوق... الحكومة هتعمل إيه؟ مش عارف.. و غالبا هي كمان مش عارفة... و ربنا يسهل

ملحوظة أخيرة: الوضع الحالي للدولار و أزمته ليست الأولى في تاريخ مصر,, بل للدقة هي الأزمة الرابعة أو الخامسة بنفس الصورة منذ نهاية حرب أكتوبر... يعني تقريبا عندنا واحدة كل عشر سنوات... حاول تتذكر خرجنا إزاي من أزمتنا سنة 90 مثلا, لإن دة المخرج اللي ربما "أقول ربما" يكون أقرب الآن للوضع الحالي

الأربعاء، 3 فبراير 2016

عن وقفة التاكسيات التي أتمنى أن تمتد طويلا

ضحكت حتى انقلبت على قفايا حينما قرأت بيان من بعض سائقي التاكسي القاهريين -وربما قريبا في محافظات أخرى- يطالبهم بالتجمع ل"وقفة" إحتجاجية بالمهندسين ضد "العمل غير القانوني لشركتي أوبر و كريم" ... تخيل أن التاكسيات أخيرا قررت تعمل "وقفة"... شيء لم نعهده من التاكسيات... عادة التاكسيات لا تقف... و الأجمل إنهم معترضين على وضع "غير قانوني"

التاكسي اللي مجموع مخالفاته الأسبوعية لقوانين المرور و القوانين البشرية كلها كافي لإعدامه عدة مرات باستخدام خازوق ذو قطاع مربع مقاس 50 مم معترض على "الوضع القانوني" لشيء ما.... ههههاااااااااهههااااااي

لا أنكر سعادتي البالغة بتكدير سائقي التاكسي القاهري بألوانه المختلفة, و أتمنى نفس المصير لزملائه في الثغر السعيد "سابقا".... بس قبل ما نسترسل... هو إيه أصلا أوبر و كريم دول؟؟؟

أوبر "Uber" و كريم "Careem" هما تطبيقان من تطبيقات التليفون المحمول, الاول على ما أذكر هندي المنشأ و الثاني لبناني. الأول موجود تقريبا بكل دول العالم و الثاني في الشرق الأوسط. تقوم فكرة التطبيق ببساطة خارج منطقتنا العربية على أن من يملك سيارة قد يود أن يستخدمها لتدر بعض الدخل عليه في وقت فراغه, فيقوم بتحميل التطبيق و الوصول لراغبي الحصول على توصيلة في دائرة قريبة من مكانه بإستخدام تطبيقات ال "GPS". تطور التطبيق بعد ذلك لييوصل الملايين من مقدمي الخدمة بالملايين الأخرى من مستخدميها. تحصل التطبيقات على نسبة من أجرة التوصيل و يحصل السائق على الباقي و يحصل الراكب على خدمة مميزة. نتيجة للتعقيدات القانونية بمنطقتنا و بالأخص مصر, فقد قامت كريم و أوبر بالتعاقد مع مكاتب خدمة الليموزين المنتشرة بالبلاد لتقديم الخدمة لها كمقاول باطن على أن تقوم الشركتان "أوبر و كريم" بتدريب السائقين و منحهم التطبيق و خلافه ليكونوا على المستوى المؤهِل لتقديم هذه الخدمة

لماذا خدمة أوبر و كريم مميزة؟

  • أولا, السيارات كلها حديثة "لم أرى سيارة منهم أقدم من ثلاث أعوام" و أنواع ممتازة -اللادا يا عزال اللادا غير معترف بها في أوبر و كريم, السيارات نيسان و ميتسوبيشي و تويوتا و هكذا-
  • السيارات بالطبع مكيفة و نظيفة
  • السائقون مدربون "مفيش تدخين في العربية, مش هيقعد يرغي معاك/معاكي بدون سبب, بيقود قيادة متزنة في الغالب قياسا على مصر"
  • قبل أن تطلب السيارة, تعرف قيمة تقديرية "قريبة جدا من الحقيقة" لتكلفة المشوار, فلا يوجد مفاجأت غير سارة كما هو الحال دائما في التاكسي
  • بفرض إنك نسيت حاجة في السيارة, مفيش مشكلة, التطبيق عارف انت مين و نسيتها فين و السيارة دي حاليا فين و هتجيلك حاجتك لحد عندك
  • مفيش تعاملات كاش -لو حبيت-. مجرد إمتلاكك لبطاقة إعتماد تقدر تركب و الفلوس بتتخصم من البطاقة مباشرة, بل تستطيع أن ترسل سيارة لقريب أو صديق ليركبها من حساب بطاقتك بمنتهى السهولة و في ثواني
  • آمن للسيدات -وكفي بها ميزة-
  • كل خط سير السيارة من لحظة طلبك لها "و ليس ركوبك فيها" و حتى وصولك للمكان الذي تود الذهاب إليه محدد على الخريطة و يمكنك الرجوع إليه لو إحتجت
  • مفيش حاجة إسمها "معيش فكة"... لو دفعت كاش, الباقي تأخذه كاملا أو يتم ضمه لحسابك في التطبيق لتوصيلات قادمة
  • في المشاوير التي تتكلف أكثر من 7 جنيهات, أوبر و كريم - صدق أو لا تصدق- أرخص من التاكسي اللادا
فكر إيه من اللي فوق دة موجود في التاكسيات.... نراجع مع بعض:
  • السيارات موديلات تتراوح من السبيعينيات و حتى التسعينيات في أغلبها... أحدث حاجة من 7 او 8 سنوات
  • السيارة مكيفة, بس التكييف عطلان "النهاردة" أو بيعمل بتكلفة إضافية
  • السائقون مدربون على تسلق الحوائط و سب الأديان
  • التعريفة مسألة تقديرية للسائق و لا تخضع لشيء إلا قواعد البلطجة الأربعين
  • خطر على السيدات و الأطفال و الرجال
  • لو نسيت إبنك في العربية, خلف واحد تاني أسهل
  • مخالفة خط السير ووجود ركاب آخرين معك شيء طبيعي
  • أغلى من أوبر و كريم
  • ليس معنى أنك راغب في الذهاب لمكان و أن أمامك تاكسي و فاضي إنه هيقفلك... مش جايز شكلك وحش؟
بوضوح, التاكسي في مصر لا يستحق مجرد الزعل عليه... قريبا سيصبح مثل الطرابيش, موجود في الأفلام القديمة فقط. و هو يستحق بجدارة.... 

هل في سائقين في أوبر و كريم سيئين؟ هل في تاكسيات كويسة؟
نعم و نعم....
بس سائق أوبر و كريم يخضع في "كل توصيلة" لإستطلاع رأي من الراكب, و السائق الذي يرتكب عدد من المخالفات محدد يتم إستبعاده فورا و لا يقود ثانية لحسابهم بالإضافة لترضية الشركة للزبون
سائق التاكسي الجيد, عملة نادرة في منظومة آيلة للسقوط... الأفضل له أن يلتحق بالعصر الحديث برأيي

هل هذا المقال دعاية لأوبر و كريم؟

ربما... أنا زبون راض و سعيد, أشعر بإطمئنان على أولادي و زوجتي في هذه الخدمة "الإنسانية" أكثر من أي شيء آخر... و أدعوكم جميعا لإستخدامهما بدلا من التاكسي... عاقبوا المسيء في حقكم... 

هذه الخدمة في القاهرة و الإسكندرية و الغردقة و شرم الشيخ قريبا.... دعموا الخدمة التي تستحق لقب خدمة و اتركوا العقاب الذي تأخذونه و تدفعون فيه مقابل لا يستحقه