الأحد، 15 أبريل 2012

عبيط القرية

استقر العرف المسلسلى التلفزيونى السخيف على اظهار شخصية فى كل المسلسلات المصرية التى تتناول الريف و الأقاليم و هى شخصية عبيط القرية......................

شخص ذو ملابس مهلهلة و سبحة خضراء ضخمة أحيانا أو مجرد ملابس مقطعة و مظاهر عفن بادية عليه بشدة, تصرخ من قلة الاستحمام............كائنا ما كان هو الحيطة المايلة فى الرواية. الأطفال يرمونه بالحجارة و يجرون وراءه "يزفونه" و الكبار يتعامل معه بعضهم على أنه خطر داهم فى أسوأ الأحوال و على أنه "بركة" فى أحسنها

و المضحك المبكى فى آن واحد أن المصريين بعد الثورة احتفظوا بعبيط قريتهم, و لكنه لم يكون الدرويش الممسوس أو المجنون رقيق الحال هذه المرة و انما أضحى هو..................................................القانون

نعم, عبيط قريتنا هو القانون, نستخف به و نهينه و نسخر منه و نسبه و نضحك عليه و قد يرأف به قلب بعضنا فنعطيه قرشا!!!!!

منذ الخامس من أبريل, أصبحت الأخبار فى مصر أكثر إثارة من سباقات الناسكار..............عمر سليمان يعلن ترشحه, ثم يتراجع, ثم يتراجع عن التراجع. حازم أبو اسماعيل ابن أمريكانية بس مش أمريكانية قوى, يرفع قضية و أنصاره يحاصرون المحكمة و يهتفون ل"الجهاد" ضد أى شئ و كل شئ يخالفهم. الشاطر ينزل الانتخابات بفردة كاوتش استبن علشان لو هو "فسى" فى السكة

و تزداد الإثارة...................مرتضى منصور بطل الجزء الجديد من (Prison Break) ترجمة أنيس عبيد و تفشل 9 عربات أمن مركزى و طقم لواءات كافى لقيادة حرب محدودة فى القبض عليه فى "عمارة" فى أزحم مناطق القاهرة. اللجنة العليا للبذنجان المقلى تستبعد  10 مرشحين من الانتخابات بدعاوى مختلفة و بعض مخابيل السيدة من السلفيين يهددون بعمليات انتحارية!!!!!

أنا حاسس انى عايز أقلب قناة إم بى سى أكشن دى و أجيب سبيس توون.........................................

و الأمور تسير كما لو كان الكل يتعامل مع هذه البلد و هذا الشعب على انه عبيط و مالوش صاحب............. المهنية أصبحت سبة و بقينا فى فرح نفيسة على رأى أحد أصدقائى و تحس فى أى لحظة ان البوليس هيجى ينزل البلد دى كلها من شقة مشبوهة ملفوفة بملاية!!!!!

هو فى إيه؟؟

عود على بدء............القانون: ذلك الشئ اللى نتحجج به فقط ان كان فى صالحنا و نلعن سلساله ان كان على غير هوانا....ماذا يقول؟؟

لا أريد أن أعيد ما قاله وائل غنيم فى مقالة بسيطة نشرها اليوم و تكشف (لمن شاء منكم أن يستقسم) عن "أسرار" بديهية و لكنها غائبة عن الكل, ليس لسريتها, و لكن لأن العربجى ترك حنطور الوطن يسوقه الحمار

بداية أنصح الكل بقراءة ما قاله وائل و هذا هو اللينك و استكمل على ما قاله https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=311811192225298&id=129454387127647&refid=28&_ft_

تعالوا ناخد المسألة بقة حتة حتة بالمنطق و القانون و العقل.

بالنسبة لعمر سليمان علشان دة سهل شوية, القانون اللى كتير من الناس مش عارفاه, هو ان المرشح لابد له من أحد 3 أشياء:

  • 30000 توكيل من 15 محافظة على ألا تقل أى محافظة عن 1000 توكيل (و دة وضع أبو الفتوح و عمر سليمان و عمرو موسى مثلا)
  • 30 تأييد من نواب مجلس الشعب (زى خالد على و خيرت الشاطر مثلا)
  • تأييد من حزب له على الأقل مقعد واحد فى المجلس (زى صفوت حجازى و محمد مرسى مثلا)
بدون ما سبق, تستبعد أوراقه. رجاء ملاحظة أن كل المتقدمين لسحب الأوراق يمكنهم ذلك حتى لو كانوا من العاهرات (و دة السبب ان "سحب الأوراق" كان من عدد كبير من المواطنين الحشاشين) ثم يتم تقديم الأوراق و عمل استيفاء سريع (يعنى نبص نشوف ان فى توكيلات و رقم قومى و فيش و تشبيه......إلخ) حتى اتمام الفحص ثم إعلان المستبعدين (و هو ما حدث فى الرابع عشر من أبريل)

يلى ذلك فتح باب التظلم من قرارات اللجنة (لا يجوز التظلم من قرارات اللجنة إلا أمامها طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى "لعنة الله عليه" الذى كتبه طارق البشرى و الفلوطة و تامر بجاتو أخرون) و صوت الشعب بنعم على هذه المادة تحديدا ضمن مواد أخرى (بضم الهمزة و فتحها).

فى السادس و العشرين من أبريل تعلن القائمة النهائية التى لا يطعن عليها (ينسحب التحصين من الطعن على كاااافة قرارات اللجنة بما فيها الاستبعاد. هذا التحصين أقوى من أى قانون ذى درجة أدنى مثل القانون الإدارى مثلا)

اعتبروا اللجنة دى زى عادل إمام فى فيلم عريس من جهة أمنية لما كان بيتقدملوا العرسان و هو يقول لأ...............محدش يقدر يغير الكلام دة

طيب, عمر سليمان مشكلته فى ايه؟؟ بعد استبعاد تقريبا 3000 توكيل فضل عنده أكتر من 40000 توكيل لكن أسيوط لم تستكمل الألف فاصبح غير قادر على الترشح لعدم استيفاء الشروط الأساسية.

الشاطر حكايته واضحة فى مقالة وائل غنيم, و ما يسري عليه يسرى على أيمن نور, و لكن أضيف نقطة لدرء شبهة المؤامرة فى الموضوع, أنه لو كان مخططا التقدم به كمرشح من البداية, لسارع الحرية و العدالة منذ بدء الدورة البرلمانية لعمل "قانون" بالعفو الشامل عن المعتقليين السياسيين فى عهد مبارك و لانتهى الأمر. مشكلة الشاطر أن لديه "قرار" عفو شامل و هو أقل أثرا من "القانون" و يبقى على حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية 6 سنوات. و هو قانون داعر فى رأيي و لكنه القانون, فلا يتغير بمظاهرة حتى لو شارك فيها ال90 مليون و انما يتغير بقانون أخر. هذا يثبت أن المسألة ليست مؤامرة مدبرة بليل, على الأقل من جانب الإخوان

ع الماشى كدة, أحد أساليب اسقاط الدساتير هى الثورات, و الثورة حين تسقط دستورا لا تسقط القوانين التى هى أدنى منه, لأن الدستور عقد اجتماعى فيسقط بالثورة عليه بداهة. أما القانون فهو تنظيمى لا يتغير الا بالطريق الذى أنشأ به

نيجى بقة للزغلول الكبير..................حازم أبو اسماعيل

تناثرت اشاعات منذ حوالى 6 أسابيع أن والدة حازم أبو اسماعيل (الدكتورة نوال, و قد توفيت فى 2010) مواطنة أمريكية تحمل جواز سفر أمريكى. أنكر هو هذا الأمر و قبحه و قال انه افتراء.
منذ حوالى 3 أسابيع, ظهر رقم لجواز سفر السيدة المذكورة, و لأن أمريكا بلد متخلفة و مخترقة, يمكن أن تجد صورة على النت لأى جواز سفر برقمه, و بدء بعض الناشطين فى البحث ووجدوا هذه الصورة موجودة فعلا باسم السيدة المذكورة.

هاج حازم و ماج و نفى بشدة أن تكون والدته حاملة لجواز سفر أمريكى, ثم تراجع و قال انه جرين كارد, ثم باسبور أبيض (و هو جواز يمنح فى بعض الدول كمرحلة شبه نهائية قبل منح الجنسية).....ثم انتهى به الأمر برفع قضية أمام القضاء الإدارى. هذه القضية هى مربط الفرس

للعلم, القضاء الإدارى يقضى فى القرارات الإدارية الإيجابية و السلبية (أى فى حالات الإمتناع, مثل هذه الحالة) التى تصدر من الجهات الحكومية بدءا من الموظفين الهفأ و انتهاءا برئيس الجمهورية, أى كل ما يأخذ صفة القرار الإدارى. زومة طلب من المحكمة إلغاء القرار السلبى من وزارة الداخلية لمنحه شهادة جنسية لوالدته (بأنها مصرية فقط) و اللعبة هنا فى كلمة فقط, فصورة بطاقة الرقم القومى لها تثبت جنسيتها المصرية, أما فقط فتعنى أنها لا تحمل جنسيات أخرى.

و هنا يجب أن نتوجه لقانون الجنسية المصرى و هو القانون الحاكم هنا. القانون رقم 26 لسنة 75 . هذا هو نص القانون السارى حتى كتابة هذه السطور

المادة 10 منه تنص على الأتى
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺼﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻨﺱ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻭﺇﻻ ﻅل ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻤﺼﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘـﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻋﻨﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. 
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻤﺘﻰ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻨﻪ. 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺘﺠﻨﺱ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺒﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻠﻥ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻰ ﺇﻓـﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻅﻠﻭﺍ ﻤﺤﺘﻔﻅﻴﻥ ﺒﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. 

من هذه المادة التحفة, يتبين "وجوب" أخذ اذن وزير الداخلية قبل التجنس بجنسية أخرى, و إلا ظل معتبرا مصريا من جميع الأوجه. 

الوجوب فى القانون لا بد و أن يترتب على مخالفته عقوبة. فمثلا اذا قلنا يجب أن تستخدم أوراق النقد الصادرة من دار سك العملة فقط, فاستخدام نقود مزورة يعتبر تزييفا و يعاقب مرتكبه بكذا و كذا...........................................

إذن لو استئذنت فأذن لك فإنك تتحصل على الجنسية الأجنبية و تسقط عنك المصرية بدون الحاجة لقرارات. و لكن فى حالة التقدم بطلب للحفاظ علي الجنسية المصرية فى مدة سنة من تاريخ الحصول على الجنسية الأخرى (و ليس من تاريخ الإذن) يمكنك الاحتفاظ بالجنسيتين, و هى مادة هبلة لأنها تشترط تقديم طلب فى خلال سنة من تاريخ الحصول على الجنسية التى لا يمكنك الحصول عليها الا بإذن. يعنى البيضة و لا الفرخة!!!!!! أو هكذا فهمتها أنا

طب لو الواحد طنش معالى الوزير و سابه من العك دة (و دى الحالة اللى عندنا),  يحصل إيه؟؟

تروح للمادة 16
ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ
ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ: 
1. ﺇﺫﺍ ﺩﺨل ﻓﻰ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10
2. ﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﺨﻴﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ. 
3.  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺘﻪ ﻓﻰ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ
ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. 
4.  ﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﺩﻯ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ
ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﻤﺴﺒﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺘﺭﻜﻬﺎ،
5. ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻘﺎﺅﻩ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ،
6. ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻁﺎﺭﻩ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﻤﺤل ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. 
7.  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻨﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ. 
8. ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺭﺏ ﻤﻊ ﻤﺼﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻗﺩ
ﻗﻁﻌﺕ ﻤﻌﻬﺎ،
9. ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺤﺭﺒﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ. 
10. ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺼﻔﺕ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺒﺎﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ. 

طبقا للمادة 16 الفقرة الأولى, لو طنشت تسقط عنك الجنسية المصرية بناء على قرار من مجلس الوزراء. طبعا الكلام الفارغ اللى فوق دة (فارغ مش لأنه فارغ فى ذاته, انما لأنه تقريبا لا يطبق....أكيد كل اللى معاه جنسية تانية ملاحظ دة) حبر على ورق, و هو من القوانين المسلولة, يعنى زى السيف المسلول أو المسحوب لاستخدامه وقت الحاجة.
لكن يبقى حق مجلس الوزراء فى اسقاط الجنسية عن والدته, و لو ان لا أعتقد ان فى دكر فى المجلس ممكن يعملها

زومة راح قال مدام القانون كدة يبقى القانون المصرى لا يعترف بجنسية ماما !!!! يعنى هى عندها جنسية بس احنا هنا بنقول لأ. كما لو كان المنطق كله فى هذا الكوكب مات!!! 

أليس عبء منح الجنسية يقع على الدولة المانحة؟؟ لما أحب أعرف ان كان فلان كندى و لا لأ أسأل مين؟؟ كندا و لا شيخ الأزهر؟؟

المحكمة ألزمت فى حكمها وزارة الداخلية و الخارجبة (المختصمين فى الدعوة) بإظهار ما لديهم من أوراق. زومة قال انه مش معترف غير بالأوراق المصرية و أوراق أمريكا (اللى إدت ماما الجنسية) لأ

مرحبا بكم فى كوكب ولاد العبيطة!!!!!!

طب هو بيعمل كدة ليه؟؟

علشان هو رجل كاذب, افتكر ان موضوع الجنسية هيعدى, فلما اكتشف بيحاول يلعب على بطلان الإجراء. (زى أحمد زكى فى فيلم "ضد الحكومة" لما كان بيفضى محتويات الشنطة و قال للضابط (دى حتة حشيش ملناش دعوة بيها) و راح راميها من شباك القطر)

يعنى هو تاجر مخدرات و متعاطى و ابن كلب بس الاجراءات باطلة....................دة أحمد زكى فى الفيلم طبعا

أنا مش رجل قانون, أنا دورت بس و قريت و يجوز جدا يكون اللى أنا فهمته غلط تماما و على عكس ما فهمت, و لكن على الأقل أنا بحاول أفهم و اخرج من دايرة الاستهبال اللى احنا عايشين فيها

على فكرة, المادة 24 من نفس القانون لطيفة قوى, أنا هاسيبهالكم تقروها زى ما تحبوا

المادة 24
ﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ.

أنا أحاول فقط أن أقتل المؤلف, الذى جعل من عبيط القرية فى مسلسلنا هو...................القانون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق