نشرت هذه المقالة على صفحتى بموقع الفيس بوك فى 15 مارس 2011
نقول نعم أم لا.....هذا هو السؤال!! لا صوت يعلو فوق صوت الاستفتاء الان, ماشى يبقى نكلم فى الاستفتاء.
هو فى ملاحظة ابتداءا, أعتقد –و قد أكون مخطئ- إن معظم الناس اللى بتتكلم لم تقرأ التعديلات محل الاستفتاء و هو خطأ كبير حيث أن المصريين مغرمون بالافتاء بصفة عامة –وأكيد أنا منهم- و للسخرية يبدو أن هؤلاء هم من سيقررون نتيجة الاستفتاء.
إذا صدق مؤيدو اقرار التعديلات فربما تكون نتيجة الاستفتاء غير مهمة حيث أن النتيجة ستصب فى جميع الأحوال فى خانة دستور جديد. و لهذا سأقفز مباشرة الى رأيى بوضوح و صراحة......سأصوت بلا ضد التعديلات يوم السبت.......إن عشنا
طب ليه؟؟ قد تكون أسبابى ساذجة أو عبيطة حتى و لكنها تظل أسبابى و أنا أعرضها لمن يهمه الأمر و كذلك لمن لا يهمه عله يهمه.
- أولا فيما يخص المادة 75, أنا رافض تماما لفكرة استبعاد حاملى الجنسية فى كل الأوقات و المتزوجات من أجنبية. فهذا يستبعد مرشحى المفضل "أحمد زويل" كما أنه بصورة أو بأخرى يعاقب مواطن مصرى على اختيارات لا خطأ فيها و بأثر رجعى. ثم ان فكرة نقاء الجنسية التى تعللت بها اللجنة تبدو نازية بعض الشئ بالنسبة لى. أنا لا أرى أن المصرى غير حامل لجنسية أخرى أو متزوج من أجنبية أكثر ولاءا من غيره, فتوزيع الولاء حسب جوازات السفر بالنسبة لى هو تهريج. و أخيرا أنا أتعجب من دولة تمتلك ما يقرب من سبعة ملايين مواطن حول العالم فى أهم الدول و الهيئات و المراكز يمكنهم أن يشكلوا لوبى قوى جدا لصالحها "لوبى مش كلمة أبيحة على فكرة" ثم تستبعدهم من ممارسة حق سياسى بدعاوى ضعيفة.
- اختيار الجمعية التأسيسية من خلال مجلس الشعب الجديد "خد بالك من جديد دى" هو تسليم القط مفتاح الكرار. تخيل أن مجلس الشعب ده ممكن يكون أعضاؤه مين, من خلال انتخابات حرة نزيهة بلا تزوير. هناك بلا شك ناس ستنجح مثل جمال زهران, محمد شردى, علاء عبد المنعم, جمال حشمت.....و غيرهم و لكن من الممكن جدا أن تجد مثلا محمد مرشدى, سيد مشعل, زكريا عزمى, سامح فهمى, عبد الناصر الجابرى.....و أخرين. ماذا سنفعل عندها؟ أنا لا أدعو لمنعهم من الترشح و لا لتعيين جمعية تاسيسية من قبل الجيش و لكن هناك اقتراح قد يكون مفيدا, لما لا نقوم بالغاء الحصانة البرلمانية لهذا المجلس استثناءا لطرد الباحثين عنها لمداراة جرائمهم؟
- فكرة التصويت على التعديلات وحدة واحدة لا تروق لى. المفروض ان الدستور له وحدة بنائية موحدة و هذا صحيح نظريا و لكن دستور 71 بعد تعديله 3 مرات من قبل منذ اقراره و هذا هو التعديل الرابع أصبح شبه خرقة التنظيف بعد يوم طويل من التنفيض. لذا فإن مسألة الوحدة البنائية أصبحت الان نكتة. لذا فإنه أصبح لزاما فتح باب الاستفتاء لكل مادة على حدة لاختيار الأنسب للناس.
- هل هناك سوابق تاريخية لأى ثورة فى التاريخ نجحت فى إزاحة الطاغية و لم تسقط الدستور تلقائيا؟؟؟!!!!!
هذا ما اعتقدت انه يستحق الذكرمن الأسباب......شكرا على وقتكم.
ملاحظة: أيا كانت النتيجة فمن الممتع أن تكون هناك انتخابات أو استفتاء فى مصرية و لا يعلم أحد نتيجته........حتى الحكومة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق